مقدمة

التقييم مكوّن أساسي من مكوّنات القدرة الإدارية. فهو الوسيلة المؤسسية التي تنتج بها الحكومات معرفة منهجية بملاءمة التدخلات العامة وفعاليتها وكفاءتها، وتُدخل بها هذه المعرفة في الموازنة وتصميم السياسات والمساءلة. وحيث يُمأسَس التقييم يصبح ممارسة روتينية للدولة لا مشروعاً عارضاً يموّله شركاء التنمية.

وثّقت البحوث المقارنة التفاوت في مأسسة التقييم بين الدول (Furubo et al., 2002؛ Jacob et al., 2015)، غير أن المنطقة العربية ظلت إلى حد كبير خارج هذه المقارنات. ويسدّ مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية هذه الفجوة عبر ثلاثة أسئلة: إلى أي مدى مُمأسَس التقييم في الأنظمة السياسية والاجتماعية والمهنية لدول المنطقة العربية؛ وأي مكوّنات المأسسة تفسّر الفروق بين الدول؛ وما دلالات التكوينات الناتجة لسياسات التقييم وإصلاح الإدارة العامة.

يعرض هذا التقرير الإصدار الأول من مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية، وهو قياس مقارن مُقيَّم لمأسسة تقييم السياسات العامة في 11 دولة في المنطقة العربية. واستناداً إلى إطار الأنظمة الثلاثة في مشروع Evaluation GLOBE، يرمّز المؤشر 16 مؤشراً فرعياً للمأسسة والاستخدام والنظام المجتمعي وتطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم، ويجمّعها في درجة مركّبة تُعرض نسبةً مئوية من الحد الأقصى النظري.

1. الإطار المفاهيمي لمؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية

ألف. بنية المؤشر

يتصوّر المؤشر المأسسة بوصفها العملية التي يكتسب بها التقييم قواعد ومنظمات وإجراءات روتينية وتوقعات مشتركة تمنحه استقراراً يتجاوز المشاريع والفاعلين الأفراد. وتذكّر المؤسسية التنظيمية بأن البنى الرسمية قد تُعتمد لشرعيتها لا لكفاءتها التقنية، فتبقى منفصلة عن الممارسة (Meyer & Rowan, 1977). ويمكن للضغوط التماثلية، القسرية والمحاكاتية والمعيارية، أن تنشر وحدات التقييم وسياساته دون القدرات التي تجعلها فعّالة (DiMaggio & Powell, 1983؛ Pritchett et al., 2013).

ووفق مشروع Evaluation GLOBE (Stockmann et al., 2020)، تُرصد المأسسة في ثلاثة أنظمة. ففي النظام السياسي يُرسَّخ التقييم في القوانين والمراسيم والوحدات التنظيمية ووظيفة الرقابة، ويستخدمه البرلمان وقطاعات السياسات. وفي النظام الاجتماعي يُعرف ويُناقش ويُنشر ويطلبه المواطنون والمجتمع المدني. وفي نظام المهنة يستند إلى التعليم الأكاديمي والتواصل المهني والجمعيات المهنية والمعايير المقنّنة. فنظم التقييم بهذا المعنى تكوينات للعرض والطلب على المعرفة التقييمية (Leeuw & Furubo, 2008)، ويتوقف استخدامها على الشروط التنظيمية والسياسية لتلقّي النتائج (Weiss, 1998).

باء. المؤشرات الفرعية وسلالم الترميز

جيم. جمع البيانات وترميزها

يغطي الإصدار الأول 11 دولة: ست في الخليج، واثنتان في المشرق، وثلاث في شمال أفريقيا. ويُرمَّز كل من المؤشرات الفرعية الستة عشر على سلّم موحّد من 0 (غائب) إلى 1 (مُمأسَس كلياً) استناداً إلى الوضع الموثّق في كل دولة كما حللته الفصول القُطرية في بن بريك (2025). وتأخذ المؤشرات الثنائية القيمتين 0 أو 1، والمؤشرات ثلاثية المستويات 0 أو 0.5 أو 1، والمؤشرات خماسية المستويات تتدرج بخطوات قدرها 0.25.

دال. حساب المؤشر

تُجمَّع المؤشرات في أربعة أبعاد فرعية: المأسسة (1أ، أربعة مؤشرات) واستخدام التقييم (1ب، ثلاثة مؤشرات) في النظام السياسي، والنظام المجتمعي (2أ، خمسة مؤشرات) في النظام الاجتماعي، وتطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم (3أ، أربعة مؤشرات) في نظام المهنة. والمؤشر المركّب هو المتوسط غير الموزون للأبعاد الفرعية الأربعة، ودرجة النظام السياسي هي متوسط و1ب. وتُصنَّف الدول في نظم في طور التوطيد (22 في المئة فأكثر)، وناشئة (14 إلى 22 في المئة)، وفي بداياتها (أقل من 14 في المئة).

هاء. قراءة النتائج والاستفادة منها

تُعرض الدرجات نسباً مئوية من الحد الأقصى النظري للمأسسة، بحيث تدل نسبة 100 في المئة على نظام تقييم مُمأسَس كلياً في كل مؤشر. وينبغي قراءة المؤشرات مجتمعةً: فالترسيخ التنظيمي دون ترسيخ قانوني، مثلاً، يدل على تكوين مختلف عن عكسه. وتحدد المؤشرات التي تسجّل صفراً في دولة ما المكوّنات التي ينبغي أن تعالجها سياسات التقييم أولاً. ولا وزن يُذكر للفروق الصغيرة بين الدول عند مستويات الدرجات المنخفضة في هذا الإصدار، والمؤشر يصف الترتيبات المؤسسية لا أداء الحكومات.

(1) ترسيخ التقييم في قانون أو لائحة تحدد التزامات تقييم البرامج الرئيسية ونشر التقارير وإصدار ردود الإدارة. (2) إسناد ولايات تقييمية للأجهزة العليا للرقابة واللجان البرلمانية كي يغذّي التقييم المساءلة الأفقية. (3) مأسسة نشر تقارير التقييم وردود الإدارة لتهيئة شروط النظام المجتمعي والطلب المدني. (4) دعم مسار تطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم عبر البرامج الأكاديمية والمجلات المهنية والجمعيات، ووضع معايير وأطر كفاءات وطنية أو إقليمية. (5) إدماج التقييم في دورات الموازنة والتخطيط كي يصبح الاستخدام ممارسة روتينية في الإدارة العامة.

2. النتائج على المستوى الإقليمي

ألف. لمحة عامة والنتائج المركّبة

الدرجات المركّبة منخفضة بالقيمة المطلقة ومتقاربة بين الدول. فأكثر نظم التقييم مأسسةً يبلغ 25.6% من الحد الأقصى النظري، والمتوسط الإقليمي 16.6%. فالمسافة إلى المأسسة الكاملة كبيرة في كل مكان، وينبغي قراءة الفروق بين الدول بوصفها فروقاً في المراحل الأولى لبناء المؤسسات.

باء. النتائج بحسب النظام

يسجّل النظام السياسي متوسطاً إقليمياً قدره 18.6%. ويستند المأسسة (1أ، المتوسط 11.7%) بالكامل تقريباً إلى الترسيخ التنظيمي: فلا توجد في أي دولة قوانين أو استراتيجيات أو مراسيم وطنية للتقييم، ولا تمارس الأجهزة العليا للرقابة ولاية تقييمية رسمية في أي منها. ويعكس استخدام التقييم (1ب، المتوسط 25.7%) انتشاره القطاعي، وفي 6 دول نطاقاً أوسع للممارسة التقييمية؛ ولا يستخدم أي برلمان التقييم.

النظام الاجتماعي هو أضعف مكوّنات المأسسة، بمتوسط إقليمي قدره 4.5%. ولا تسجّل انتشاراً مجتمعياً سوى البحرين والكويت، بمستوى موحّد قدره 25 في المئة في كل من المؤشرات الخمسة. وفي غيرها لا يستخدم المجتمع المدني التقييم، ولا يُناقش في الإعلام، ولا يُنشر بانتظام، ولا يطالب به المواطنون. وبمنطق أدبيات استخدام التقييم، تفتقر النتائج إلى الجمهور والساحات التي تكتسب فيها الأدلة وزناً سياسياً.

تسجّل تطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم متوسطاً إقليمياً قدره 24.4% وأوسع تشتت بين الأنظمة الثلاثة، من 0 إلى 56.2%. والتعليم الأكاديمي في التقييم هو أكثر المؤشرات تطوراً، ويبلغ الدرجة الكاملة في المغرب، الإمارات العربية المتحدة، عُمان وقطر. والتواصل المهني أقوى ما يكون في الإمارات العربية المتحدة، عُمان والأردن. وتوجد جمعيات مهنية منظّمة في المغرب، الأردن وفلسطين، ولم تعتمد أي دولة معايير مهنية مقنّنة أو شهادات اعتماد.

جيم. التكوينات عبر الأنظمة والمؤشرات

تصف الأنظمة الثلاثة مجتمعةً تكويناً مشتركاً: بنى رسمية في السلطة التنفيذية، ومهنة متطورة جزئياً، وجانب طلب غائب. ويبيّن تفكيك المؤشر المركّب أن الدول المتقدمة تدين بموقعها لتطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم، وتقيس الفجوة بين النظامين السياسي والاجتماعي مدى الانفصال بين البنى التنفيذية والتبنّي المجتمعي، وتكشف تغطية المؤشرات المكوّنات الغائبة في المنطقة كلها.

دال. تحليل النتائج والملاحظات والتوصيات

تنبثق عن الأدلة ثلاثة تفسيرات. أولاً، يتسق غياب الترسيخ القانوني مع وجود الترسيخ التنظيمي مع الانفصال المؤسسي: إذ تتعايش وحدات التقييم والإشارات إليه في وثائق التخطيط مع غياب الالتزامات الملزمة بالتقييم والنشر والاستجابة للنتائج (Meyer & Rowan, 1977). ثانياً، يوحي بروز تطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم في الدول المتقدمة بمسار معياري للمأسسة تبني فيه الجامعات والشبكات المهنية والجمعيات القدرة قبل الدولة (DiMaggio & Powell, 1983). ثالثاً، يدل الغياب شبه التام للانتشار المجتمعي والاستخدام البرلماني على أن التقييم لم يصبح بعد أداة للمساءلة الأفقية أو المجتمعية.

تنطوي هذه التكوينات على خطر مألوف في أدبيات قدرة الدولة: فقد تكتسب المنظمات أشكال التقييم دون وظائفه، وقد تكافئ الإصلاحات اعتماد الوحدات لا استخدام الأدلة التقييمية (Pritchett et al., 2013). فالمسافة بين الولايات والاستخدام هي الموضوع المركزي لسياسات التقييم في المنطقة.

3. النتائج على المستوى الوطني

يعرض هذا الفصل النتائج التفصيلية لكل دولة وفق صيغة موحدة: ملخص، ودرجات الأبعاد الفرعية والأنظمة، ومقارنة بالمتوسط والحد الأقصى الإقليميين، وترميز كل مؤشر، وملاحظات ومقترحات مستخلصة من الترميز.

4. البنية المؤسسية والفجوات

يتناول هذا الفصل بنية المأسسة: حصة كل نظام من إجمالي الدولة، والفجوات بين الأنظمة.

يقيس المؤشر المركّب قدر مأسسة التقييم، لكنه لا يبيّن كيف تتوزع هذه المأسسة. وتصف حصة كل نظام من إجمالي الدولة تلك البنية. ففي 9 من 11 دولة تبلغ درجة النظام الاجتماعي صفراً، فتقوم مأسستها كلياً على النظامين السياسي والمهني، ولا يُسجَّل مكوّن مجتمعي إلا في البحرين والكويت، وهو فيهما الحصة الكبرى.

وعلى امتداد ضلع السياسي–المهني يميّز الموقع بين دول تتقدّم فيها القدرة المهنية ودول ترتكز أساساً على السلطة التنفيذية؛ إذ تقع مصر والسعودية أقرب إلى القطب السياسي، والمغرب والأردن وفلسطين أقرب إلى القطب المهني. وتجعل الفجوات بين الأنظمة هذا الاختلال صريحاً؛ فأوسع فجوة في المنطقة هي بين النظامين المهني والاجتماعي في المغرب (56.2 نقطة)، تليها الإمارات العربية المتحدة (43.8 نقطة).

ويترتب على ذلك أن الدرجات المركّبة المتقاربة تحجب مشكلات مؤسسية مختلفة. فالدولة التي تقوم درجتها على بنى تنفيذية تحتاج إلى قدرات مهنية ومجتمعية، والدولة التي تقوم درجتها على المهنة تحتاج إلى ترسيخ في الدولة ومؤسساتها الرقابية.

يضع رسم التشكيلة كل دولة بحسب حصة أنظمتها الثلاثة من إجماليها، وتتناسب مساحة الدائرة مع الدرجة المركّبة. ويجيب عن سؤال لا يجيب عنه المؤشر المركّب: هل تقوم المأسسة على الدولة أم على المهنة أم على المجتمع؟ وتقع معظم الدول على الضلع السفلي حيث تبلغ الحصة الاجتماعية صفراً.

المصدر: بن بريك (2025)، مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية، الطبعة الأولى. الإطار: Evaluation GLOBE (Stockmann et al., 2020)، استُخدم بإذن.

يعرض الجدول الفجوات الثلاث بين الأنظمة لكل دولة، مع النظام المتقدّم. وهو الأساس الرقمي لرسم التشكيلة.

5. العرض والطلب ومسار القدرة الإدارية

يعيد هذا الفصل تجميع مؤشرات قائمة للتساؤل عمّا إذا كان التقييم يعمل وظيفةً إدارية أو جزءاً من منظومة أوسع للمساءلة، وأين ينقطع المسار من التفويض إلى الاستخدام.

العرض والطلب إعادة تجميع لمؤشرات قائمة، لا مؤشر جديد. فالعرض يجمع القدرة الإدارية (القوانين والمراسيم والترسيخ التنظيمي والانتشار القطاعي والنطاق) والقدرة المهنية (التعليم والتواصل والجمعيات والمعايير). والطلب يجمع المساءلة الأفقية (الدور التقييمي للجهاز الأعلى للرقابة والاستخدام البرلماني) والطلب المجتمعي (مؤشرات النظام الاجتماعي الخمسة). ويتجاوز العرض الطلب في 10 من 11 دولة، في حين يتجاوز الطلب المجتمعي العرض في الكويت، وتبلغ المساءلة الأفقية صفراً في المنطقة كلها.

ويربط مسار القدرة الإدارية المؤشرات بأربع مراحل: التفويض (القوانين والمراسيم)، والتنظيم (الترسيخ التنظيمي ودور الرقابة)، والممارسة (الانتشار القطاعي والنطاق)، والاستخدام (الاستخدام البرلماني واستخدام المجتمع المدني). وترسم المتوسطات الإقليمية موضع الانقطاع: 0.0% للتفويض، و22.7% للتنظيم، و38.6% للممارسة، و2.3% للاستخدام. أما التعلّم، وهو المرحلة الخامسة في السلسلة، فلا يقيسه المؤشر.

وينتج عن ذلك شكلان من الانفصال: يتجاوز الترسيخ التنظيمي الترسيخ الرسمي في 9 من 11 دولة، فتوجد وحدات للتقييم حيث لا توجد قواعد ملزمة؛ وتتجاوز الممارسة الروتينية الاستخدام في الحوكمة في 11 من 11 دولة، فيُجرى التقييم في القطاعات لكن نتائجه لا تبلغ ساحات التدقيق والبرلمان والمجتمع المدني.

والمراحل وربط المؤشرات بها من وضع المؤلف في هذه الطبعة؛ فهي تعيد تنظيم الشواهد المرمّزة ولا تضيف بيانات جديدة.

يقابل رسم العرض والطلب بين مؤشرات القدرة على إنتاج التقييم ومؤشرات الطلب على استخدامه. تقيس الأشرطة في جانب العرض، والأشرطة في الجانب الآخر الطلب. وغياب أي شريط للطلب في تسع دول هو النتيجة الرئيسية.

المصدر: بن بريك (2025)، مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية، الطبعة الأولى. الإطار: Evaluation GLOBE (Stockmann et al., 2020)، استُخدم بإذن.

يتتبّع المسار المتوسطَ الإقليمي، وكل دولة بالرمادي، عبر المراحل الأربع من التفويض إلى الاستخدام. ويرتفع الخط مع التنظيم والممارسة وينخفض عند الاستخدام: يُجرى التقييم، لكن نتائجه لا تبلغ الرقابة.

المصدر: بن بريك (2025)، مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية، الطبعة الأولى. الإطار: Evaluation GLOBE (Stockmann et al., 2020)، استُخدم بإذن.

6. تشكيلات استكشافية

يجمع هذا الفصل الدول بحسب تشابه ملامحها المرمّزة. ومع إحدى عشرة دولة تبقى المجموعات استكشافية، لا تصنيفاً إقليمياً.

يجمع التصنيف الهرمي بطريقة وارد على المؤشرات الستة عشر الدولَ في ثلاث تشكيلات. فالمجموعة الأولى (البحرين، الكويت، الأردن، فلسطين، مصر وتونس) تجمع قواعد مؤسسية ضعيفة في الأنظمة الثلاثة: السياسي 14.0%، والمهني 14.6%، والاجتماعي 8.3% في المتوسط. والمجموعة الثانية هي المغرب وحده، صاحب النظام الأكثر مهننة في المنطقة (المهني 56.2%، والسياسي 23.0%، والاجتماعي 0.0%). والمجموعة الثالثة (قطر، السعودية، عُمان والإمارات العربية المتحدة) تجمع أنظمة تنفيذية منظّمة وقدرة مهنية في طور النمو (السياسي 24.5%، والمهني 31.2%، والاجتماعي 0.0%).

وتتأثر المجموعات بأساس التصنيف؛ فعند ثلاث مجموعات يتفق التصنيف على المؤشرات الستة عشر والتصنيف على الأبعاد الفرعية الأربعة المتساوية الوزن في 33 من 55 زوجاً من الدول. وتتحرك المؤشرات المجتمعية الخمسة معاً، فيمنح أساس المؤشرات النظامَ الاجتماعي وزناً مضاعفاً خمس مرات، في حين يعكس أساس الأبعاد الفرعية الوزن المتساوي في المؤشر المركّب.

ولذلك تبقى التشكيلات استكشافية، تفيد في قراءة التشابه بين الدول لا في بناء تصنيف إقليمي.

يبيّن الرسم الشجري كيف تندمج الدول كلما قلّ التشابه. ويقيس ارتفاع التقاء الفروع المسافة بين التشكيلات، والفروع الملوّنة الثلاثة هي المجموعات المعروضة في النص.

المصدر: بن بريك (2025)، مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية، الطبعة الأولى. الإطار: Evaluation GLOBE (Stockmann et al., 2020)، استُخدم بإذن.

المرفق 1. سلالم ترميز المؤشرات

المرفق 2. البيانات الكاملة للمؤشرات

المراجع

1. Ben Brik, A. (2025). The institutionalization of evaluation in the Middle East and North Africa. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781035359820
2. Ben Brik, A. (Ed.). (2025). Public policy evaluation in the Middle East and North Africa. Bristol University Press. https://doi.org/10.46692/9781447375708
3. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160.
4. Furubo, J.-E., Rist, R. C., & Sandahl, R. (Eds.). (2002). International atlas of evaluation. Transaction Publishers.
5. Jacob, S., Speer, S., & Furubo, J.-E. (2015). The institutionalization of evaluation matters: Updating the International Atlas of Evaluation 10 years later. Evaluation, 21(1), 6–31.
6. Leeuw, F. L., & Furubo, J.-E. (2008). Evaluation systems: What are they and why study them? Evaluation, 14(2), 157–169.
7. Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363.
8. Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2013). Looking like a state: Techniques of persistent failure in state capability for implementation. Journal of Development Studies, 49(1), 1–18.
9. Stockmann, R., Meyer, W., & Taube, L. (Eds.). (2020). The institutionalisation of evaluation in Asia-Pacific. Palgrave Macmillan.
10. Weiss, C. H. (1998). Have we learned anything new about the use of evaluation? American Journal of Evaluation, 19(1), 21–33.