الحكومات ووحدات التقييم
تحدد درجات الأبعاد الفرعية والمؤشرات أوجه القصور القانونية والتنظيمية والمهنية التي ينبغي أن تعالجها تنمية القدرات التقييمية وسياسات التقييم.
يدير مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية د. أنيس بن بريك بمشاركة فريق استشاري من مجتمع التقييم الإقليمي.
مؤشر مأسسة التقييم في المنطقة العربية أداة قياس مقارن للقدرة التقييمية في الإدارة العامة. وهو يتناول التقييم بوصفه مكوّناً من مكوّنات القدرة الإدارية: أي القواعد والترتيبات التنظيمية والإجراءات الروتينية التي تنتج بها الحكومات معرفة بملاءمة التدخلات العامة وفعاليتها وكفاءتها، وتُدخل بها هذه المعرفة في الموازنة وتصميم السياسات والمساءلة.
وينبثق المؤشر من الدراسة المقارنة لنظم التقييم الوطنية المنشورة في كتاب The Institutionalization of Evaluation in the Middle East and North Africa (بن بريك، 2025)، الذي يطبّق إطار الأنظمة الثلاثة لمشروع Evaluation GLOBE على الدول العربية. ويرمّز الإصدار الأول 16 مؤشراً فرعياً في الأنظمة السياسية والاجتماعية والمهنية لإحدى عشرة دولة، ويميّز بين الولايات الرسمية للتقييم وترسيخها التنظيمي واستخدامها، ويوفّر خط أساس لتقدير سياسات التقييم وإصلاح القطاع العام وتنمية القدرات التقييمية في الإصدارات اللاحقة.

الباحث الرئيسي
أستاذ الإدارة العامة والسياسات العامة. أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا، بيركلي؛ باحث منتسب، معهد الاتصال والسياسات العامة، جامعة سويسرا الإيطالية. رئيس جمعية التقييم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أستاذ الإدارة العامة والسياسات العامة. أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا، بيركلي؛ باحث منتسب، معهد الاتصال والسياسات العامة، جامعة سويسرا الإيطالية. رئيس جمعية التقييم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنسيق المشروع
تحدد درجات الأبعاد الفرعية والمؤشرات أوجه القصور القانونية والتنظيمية والمهنية التي ينبغي أن تعالجها تنمية القدرات التقييمية وسياسات التقييم.
يكشف المؤشر غياب الوظائف التقييمية في بنية المساءلة ويوفر خط أساس لإصلاح الرقابة.
توفر الدرجات القابلة للمقارنة معايير مرجعية لتطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم والتعلم الإقليمي بين الأقران.
تدعم ستة عشر مؤشراً مُرمَّزاً البحث المقارن في نظم التقييم والتغيير المؤسسي وقدرة الدولة.