المنهجية

2. الإطار المفاهيمي

يتصوّر المؤشر المأسسة بوصفها العملية التي يكتسب بها التقييم قواعد ومنظمات وإجراءات روتينية وتوقعات مشتركة تمنحه استقراراً يتجاوز المشاريع والفاعلين الأفراد. وتذكّر المؤسسية التنظيمية بأن البنى الرسمية قد تُعتمد لشرعيتها لا لكفاءتها التقنية، فتبقى منفصلة عن الممارسة (Meyer & Rowan, 1977). ويمكن للضغوط التماثلية، القسرية والمحاكاتية والمعيارية، أن تنشر وحدات التقييم وسياساته دون القدرات التي تجعلها فعّالة (DiMaggio & Powell, 1983؛ Pritchett et al., 2013).

ووفق مشروع Evaluation GLOBE (Stockmann et al., 2020)، تُرصد المأسسة في ثلاثة أنظمة. ففي النظام السياسي يُرسَّخ التقييم في القوانين والمراسيم والوحدات التنظيمية ووظيفة الرقابة، ويستخدمه البرلمان وقطاعات السياسات. وفي النظام الاجتماعي يُعرف ويُناقش ويُنشر ويطلبه المواطنون والمجتمع المدني. وفي نظام المهنة يستند إلى التعليم الأكاديمي والتواصل المهني والجمعيات المهنية والمعايير المقنّنة. فنظم التقييم بهذا المعنى تكوينات للعرض والطلب على المعرفة التقييمية (Leeuw & Furubo, 2008)، ويتوقف استخدامها على الشروط التنظيمية والسياسية لتلقّي النتائج (Weiss, 1998).

3. البيانات والمنهج

يغطي الإصدار الأول 11 دولة: ست في الخليج، واثنتان في المشرق، وثلاث في شمال أفريقيا. ويُرمَّز كل من المؤشرات الفرعية الستة عشر على سلّم موحّد من 0 (غائب) إلى 1 (مُمأسَس كلياً) استناداً إلى الوضع الموثّق في كل دولة كما حللته الفصول القُطرية في بن بريك (2025). وتأخذ المؤشرات الثنائية القيمتين 0 أو 1، والمؤشرات ثلاثية المستويات 0 أو 0.5 أو 1، والمؤشرات خماسية المستويات تتدرج بخطوات قدرها 0.25.

تُجمَّع المؤشرات في أربعة أبعاد فرعية: المأسسة (1أ، أربعة مؤشرات) واستخدام التقييم (1ب، ثلاثة مؤشرات) في النظام السياسي، والنظام المجتمعي (2أ، خمسة مؤشرات) في النظام الاجتماعي، وتطوير الممارسة المهنية في مجال التقييم (3أ، أربعة مؤشرات) في نظام المهنة. والمؤشر المركّب هو المتوسط غير الموزون للأبعاد الفرعية الأربعة، ودرجة النظام السياسي هي متوسط و1ب. وتُصنَّف الدول في نظم في طور التوطيد (22 في المئة فأكثر)، وناشئة (14 إلى 22 في المئة)، وفي بداياتها (أقل من 14 في المئة).